شخصیت حقوقی (فقه)شخصیت حقوقی به شایستگی اعتباری دارا شدن حقوق و تکالیف گفته می‌شود و مقابل شخصیت حقیقی است. عنوان یاد شده از عناوین جدید مطرح در علم حقوق است که برخی معاصران به آن پرداخته‌اند و به تبع آن، این موضوع در علم فقه هم مطرح شده است. اشخاص حقوقی دارای حقوق تکالیف و اموالی هستند که به طور کلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می‌دهند جداست و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌باشند که قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است مگر آن چه که ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است. ۱ - تعریفشخصیت عبارت است از نوعی وصف و شایستگیِ برخورداری از یک سلسله حقوق و تکالیف. این وصف که در کلمات فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می‌شود، اگر ذاتی و همزاد و ملازم با شخص و جدایی ناپذیر از او باشد، شخصیت حقیقی یا طبیعی و عادی نامیده می‌شود و دارنده آن اهلیت را «شخص حقیقی» گویند که تنها مصداق آن انسان برخوردار از حیات مستقل- نه جنینی-است؛ اما اگر این شایستگی وصف ذاتی شخص نباشد، بلکه شارع یا عقلا آن را برای موجود یا موضوعی اعتبار کرده باشند و در نتیجه قابلیت سلب از آن موجود یا موضوع را داشته باشد، آن را «شخصیت حقوقی» یا معنوی و اخلاقی و دارنده آن را «شخص حقوقی» می‌نامند. بنابراین، شخصیت حقوقی عبارت است از صلاحیت و قابلیتی که شارع یا عقلا فرض و اعتبار کنند تا به موجب آن، صاحب آن صلاحیت بتواند از حقوق و تکالیفی برخوردار گردد. ۲ - مصادیقشخصیت حقوقی مصادیق متعددی دارد و گستره آن موارد غیر شخص حقیقی را از آنچه که از نظر عرف و قانون صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را دارد، در بر می گیرد، از قبیل بانک‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسه‌ها، انجمن‌ها و احزاب. [۱]
صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقى، ص۸۰-۸۱، نشر دانا، تهران، چاپ اول ۱۳۷۳ش.
۳ - پیشینهعنوان یاد شده از عناوین جدید مطرح در علم حقوق است که برخی معاصران به آن پرداخته‌اند و برخی رساله مستقلی در این موضوع نگاشته‌اند. این عنوان به جهت جدید بودن در کلمات فقهای پیشین به کار نرفته است؛ لیکن گروهی از معاصران، چنین عنوانی را در شریعت ثابت و با شمردن مصادیقی در فقه تعریف شخصیت حقوقی را بر آنها منطبق دانسته‌اند، مانند عنوان امام که به جهت امامت و ولایت مالک انفال و خمس است. این اموال ملک شخصی امام نیست؛ بلکه ملک شخصیت امام است؛ از این رو، پس از درگذشت او به ارث برده نمی‌شود، بلکه به جانشین وی (امام بعد) منتقل می‌گردد. عنوان کلی « مسلمانان» و « فقرا» - که اولی مالک زمین‌های مفتوح عنوه) و دومی مالک زکات می‌شود- نیز جهات عمومی همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه است که مالک مال وقفی خود می‌شود. [۲]
هاشمی، سیدمحمود، کاوشی درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها، ص۶۳-۶۴، مجله فقه اهل‌البیت، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، شماره۷.
۴ - حکمآنچه امروزه عرف عقلایی به عنوان شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته و برای آن حقوقی همسان با شخصیت حقیقی- جز در آنچه اختصاص به شخصیت حقیقی دارد، مانند حق حضانت - قرار داده، آیا از دیدگاه شرع مقدس مورد تایید است؟ گروهی با پذیرش ثبوت شخصیت حقوقی در شریعت مقدس، در اینکه همه حقوق ثابت برای شخصیت حقوقی از سوی عقلا، مورد تایید شرع نیز هست یا نه، اختلاف دارند. برخی گفته‌اند: آنچه به دلیل ثابت است، صحت وقف بر مسجد و مانند آن از جهات عامه یا مالک بودن کلی فقیر نسبت به زکات و یا دولت (منصب امامت) نسبت به انفال است؛ اما دلیلی بر صحت بخشیدن پول نقد- مثلا- به مسجد یا عنوان کلی فقیر و نیز قرض گرفتن آنها و مانند آن از سایر حقوق وجود ندارد، مگر در عنوانی که بالفعل بر انسان منطبق است، مانند عنوان امام که بر شخص امام منطبق است و امام همان گونه که به جهت منصب امامت مالک انفال می‌شود، با همین عنوان می تواند قرض بگیرد و یا اموالی را به او ببخشند. [۳]
حائری، سیدکاظم، مالکیت های شخصیت‌های حقوقی، ص۳۲-۳۵، فصلنامه فقه اهل‌بیت، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، شماره۲۱.
در مقابل، برخی با الغای خصوصیت آنچه در دلیل آمده، همه حقوق ثابت برای شخصیت حقیقی- جز موارد استثنا شده- را برای شخصیت حقوقی ثابت دانسته‌اند. [۴]
خرازی، سیدمحسن، پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن، ص۹- ۱۳، فصلنامه فقه اهل‌بیت، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، شماره۴۳.
برخی شخصیت حقوقی را از اساس انکار کرده و گفته‌اند: شرط صحت شرکت یا مؤسسه‌ای انتساب حقیقی آن به شخص یا اشخاص موضوع حقوق و تکالیف است و قرار دادن ذمه و مسئولیت بر عهده مؤسسه یا شرکت، صرف‌نظر از اشخاص صحیح نیست. [۵]
صدر، سيدمحمدصادق، ماوراء الفقه، دارالأضواء للطباعة و النشر، ج۳، ص۴۱۶-۴۲۲، بيروت، الطبعة الاولى، ۱۴۲۰ق.
۵ - آثارثبوت یا عدم ثبوت شخصیت حقوقی از منظر فقهی دارای آثار و نتایج متفاوتی است، از قبیل: ۱. بنابر قول به ثبوت، طلبکاران شرکت‌های قانونی بدون واسطه نسبت به اموال شرکت ذی‌حق هستند و می‌توانند- بی‌آنکه طلبکاران شخصی شرکا مزاحم آنان شوند- حق خود را از دارایی‌های شرکت استیفا کنند؛ لیکن بنابر قول به عدم ثبوت آن، دارایی‌های شرکت ملک شایع شرکا است نه ملک شخصیت حقوقی، چنان که در شرکت عادی این گونه است و در نتیجه طلبکار شرکت، طلبکار شرکا می‌شود و با او همانند دیگر طلبکاران شخصی شرکا برخورد می‌گردد. بنابراین، چنانچه شرکا ورشکست شوند، میان انواع طلبکاران فرقی نخواهد بود و همه دارایی فرد ورشکسته به طور مساوی بر سهم طلبکاران تقسیم می‌گردد. ۲. بنابر قول به ثبوت، بین طلب شخص از شریک و بدهی وی به شرکت مقاصه واقع نمی‌شود. بنابر این، چنانچه طلبکار شخصِ شریک، به شرکت بدهکار باشد، حق ندارد بدهی خود به شرکت را در ازای طلبی که از شریک دارد ساقط کند؛ زیرا طلبکار از شخص حقیقی طلب دارد و در مقابل، به شخص حقوقی‌ای دیگر بدهکار است نه به آن شخص تا مقاصه صورت گیرد. همچنین اگر بدهکار شخص شریک از شرکت طلبکار باشد حق ندارد از پرداخت حق شریک به بهانه تقاص با بدهی شرکت به او، استنکاف کند؛ لیکن بنابر قول به عدم ثبوت، تقاص جایز است. [۶]
حائری، سیدکاظم، مالکیت های شخصیت های حقوقی، ص۱۹، فصلنامه فقه اهل‌بیت، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، شماره۲۱.
۶ - پانویس
۷ - منابعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ج۴، ص۶۳۰-۶۳۲. |